عدم‌صلاحیت اداره‌کار دررسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگران
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۴۸۶۰۰
سرویس جامعه پایگاه خبری تحلیلیبی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین اجتماعی:
دیوان عالی کشور، اعلام کرد: هیئت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما صلاحیت ندارد.
به گزارش بی‌باک به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۲۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی کاخ دادگستری برگزارشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای جلسه ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته و رسیدگی به پرونده‌های ملی و پرونده‌های وارده و معوقه، از قضات دیوان تشکر نموده و از مجاهدت معاونین و قضات محترم در راهبری مجموعه دیوان عالی کشور طی سال گذشته تقدیر بعمل آوردند و پس از آن دستور جلسه که با محوریت بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف ۴۸/۹۵، قرائت شد.
موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.
به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشو ر رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار و حدود صلاحیت آن هیئت و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.
در این جلسه چهار تن ازقضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تأیید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تأیید رأی شعبه دهم ایراد نمودند.
سرانجام با رأی‌گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیئت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تأیید قرار دادند.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۴۸۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم
آفتاب‌‌نیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روز‌های دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده‌های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد