آشنایی با شرایط دریافت خسارت تأخیر تادیه
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۴۲۶۱۵
تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.
در این یادداشت آمده است:درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
خسارت
خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می‌رود.
در حقوق مدنی و فقه به معانی
الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) می‌گویند.
ب) زیان وارده را هم خسارت گویند. در عین حال باید دانست که در عبارت (خسارت تاخیر تأدیه)، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تأدیه وارد می‌شود.
تأخیر
معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیر کردن، آمده و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌شود.
تادیه
تادیه در لغت: به معنی گزاردن، پرداختن و پرداخت، مورداستعمال قرار می‌گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار می‌رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد)، تأدیه معمولا در خصوص دیونی به کار می‌رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولا از وفای به عهد، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می‌شود.
تعریف خسارت تأخیر تأدیه
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) می‌گویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارز‌های بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) را به کار می‌برند.
در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارز‌های بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) را به کار می‌برند.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:
١- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی‌توان دیرکرد گرفت.
٢- طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.
از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.
٣- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می‌شوند.
٤- بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.
نظریه شماره 5522/7 مورخ 7/7/1382
«مطالبه خسارت تأخیر تأدیه براساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد.»
سؤال: خواهشمند است نظریه آن اداره محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با ذکر مثال بیان فرمائید. ضمنا نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک چگونه است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه، زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم نموده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب نماید، نتیجه آن، دین مورد مطالبه به نرخ روز خواهد بود.
مثال: چنانچه دین مبلغ شش میلیون ریال و سررسید آن سال 1375 و تاریخ پرداخت سال 1381 باشد رقم شاخص سال 1380 که عدد 91/177 است بر رقم شاخص سال 1375 که عدد 26/85 می‌باشد تقسیم نموده و حاصل آن در مبلغ شش میلیون ریال ضرب می‌شود.
000/480/12 = 26/85 ÷ 91/177 × 000/000/6
تابناک/27بهمن 96
اول*علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۲۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه در گروه‌های کالایی خاص، به‌ویژه کالاهای نهایی، باید ریال را به رسمیت بشناسیم.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه از ۳۵ کشور مقامات عالی رتبه در نمایشگاه اکسپو شرکت کردند، اظهار کرد: همچنین ایران در این نمایشگاه میزبان ۸۸ کشور و ۲۲۰۰ بازرگان بود.
وی با بیان اینکه پیمان‌های خوبی در این نمایشگاه بسته شد و برخی تجار خارجی برای بازدید از کارخانه‌ها به اصفهان و شیراز سفر کردند، اظهار کرد: لازمه جهش تولید جهش صادرات است. در همین راستا در ابتدای سال به ازای گروه‌های کالایی، برنامه رشد تولید به همراه برنامه رشد صادرات، تنظیم شده است.
برادران با بیان اینکه محصولاتی که در این نمایشگاه نمایش داده شد، همه صادراتی بودند، تصریح کرد: در مواردی تبدیل به صادرکننده کالاهایی شدیم که قبلا به کشور قاچاق می‌شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه اگر موضوع حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حل نشود، به توفیقات نهایی نمی‌رسیم، گفت: بحث بعدی که باید به آن پرداخته شود، تبادلات مالی است. موضوع تبادلات مالی قابل حل است و باید استفاده از رمز ارزها جدی‌تر گرفته شود. در اصل این ظرفیت وجود دارد که تجارت غیرنفتی بیشتر شود. همین حالا هم آمار برخی کشورهای خارجی از کالاهای صادراتی ایران بیشتر از چیزی است که در گمرکات ایران ثبت شده است که نشان می‌دهد کالا از مرزهای دیگر صادر شده است.
برادران با بیان اینکه باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و غیره در گروه‌های کالایی خاص، ریال را به رسمیت بشناسیم، تصریح کرد: به رسمیت شناختن ریال در رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواسته بازرگانان است؛ زیرا اگر تاجری با ریال کالا صادر کند، اما از آن بخواهیم که به دلار رفع تعهد ارزی کند، این موضوع توهین به پول ملی است.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه استاندارد هم چالش هایی وجود دارد و بعضی مواقع سخت گیری‌ها در این حوزه مانع صادرات است و استاندارد برخی کشورهای هدف پایین‌تر از سطح استانداردهای ماست.
وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که مناطق آزاد هنوز بر مدار واردات و قاچاق است، اما باید رویکرد صادرات محور در این مناطق جایگزین شود.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود