به نقل از «تسنیم»

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۱۷۴۰۷

اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شده که در در یکی از آنها آمده است: صدور اجرائیه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور با صدور نظریه‌های مشورتی به سوالات حقوقی پاسخ  آنها می‌دهد، نظریه‌های ذیل از نظریه‌های صادر شده این مرجع در خصوص قانون اصلاح قانون صدور چک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظریه مشورتی  شماره 2629/97/7 مورخ 10 بهمن 1397 در خصوص مفهوم مخالف ذیل  مواد 4و5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397

1- باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 ،از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

2- الف- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397 ، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

ب- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

3- نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 13 آبان 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

4- با عنایت به این که «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می­‌رسد مرجع قضایی صارکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 2633/97/7 مورخ 10 بهمن 1397 در خصوص تأخر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

نظریه مشورتی شماره 2855/97/7 مورخ 10 بهمن 1397 درخصوص «وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح کند. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئوولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.

هرآنچه باید درباره اصلاحیه قانون چک بدانید

انتهای پیام/

R1397/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان بیان کرد: به منظور ارتقا بهره‌وری و افزایش اثربخشی موقوفات بر اساس ماده ۵ قانون اوقاف از ظرفیت ۵۰ نفر از افراد مشهور به امانت به عنوان امین در مدیریت موقوفات متصرفی استان سمنان استفاده می‌شود.

وی افزود: وقف یکی از سنت‌های نیکو و اسناد امضایی دین مبین اسلام است که به واسطه آن افراد خیر و نیک‌اندیش با نگاهی دقیق و عمیق به اطراف خود بر اساس نیازهای جامعه بخشی یا تمام اموال خود را در راه رفع آن مسائل وقف می‌کنند.

مدیرکل اوقاف استان سمنان تاکید کرد: بخش اعظمی از فعالیت‌های ما در ادارات اوقاف و امور خیریه مدیریت موقوفات در کنار اداره امامزادگان و اماکن مذهبی است.

علیزاده با بیان اینکه بخشی از کار یعنی مدیریت امامزادگان و اماکن متبرکه در سال‌های گذشته با استناد به ماده ۵ قانون اوقاف به امنا اماکن مذهبی سپرده شده است، گفت: اوقاف در این حوزه پس از انتصاب امنایی از بین افراد متدین و مشهور به امانت، در کنار این افراد است و ضمن حمایت از آنها و برنامه‌های در دست اجرایشان، به نظارت بر عملکرد آنها بر اساس شرح وظایف ابلاغی و وظایف و مأموریت‌های محوله می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در دوران مدیریت جدید سازمان و با تدبیر ایشان بنابراین شد که ماده ۵ قانون اوقاف در حوزه موقوفات نیز احیا شده و از ظرفیت امنا برای اداره موقوفات استفاده شود، افزود: بر همین اساس پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرستان‌های استان در مجموع به ۱۶ بلوک تقسیم شدند.

مدیرکل اوقاف استان سمنان بیان کرد: پس از بلوک بندی شهرستان‌ها و شناسایی افرادی جهت انتصاب به عنوان اعضای هیئت امنای بلوک‌ها، فرایند بررسی و احراز صلاحیت افراد طی و احکام مسئولیت آنها صادر شد.

غلیزاده بیان کرد: پس از صدور حکم، جلسات آموزشی و توجیهی برای امنای منصوب شده برگزار و پس از آن نسبت به تحویل موقوفات بلوک و ابلاغ برنامه‌ها و مأموریت‌های محوله به امنا اقدام شد.

کد خبر 6094993