مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری باطل شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۳۲۷۳
به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، با شکایت از شورای اسلامی شهر تهران با خواسته ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ با عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری تهران، پس از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد از بدهی شهرداری ها مغایر قانون تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد همچنین طی نظریه شماره نامه ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ در ۲۱ اردیبهشت سال جاری شورای نگهبان مبنی بر حکم به دین بودن عوارض در مصوبه یاد شده و ترتیب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ آمده است؛ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مزبور تبدیل به دین حال شده وفق ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ که مقرر می دارد خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است، مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
برچسب‌ها شورای شهر دیوان عدالت اداری قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر دیوان عدالت اداری قوه قضاییه شورای شهر دیوان عدالت اداری قوه قضاییه اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان به حساب تولیدکنندگان برق
مدیرعامل شرکت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به حساب تولیدکنندگان برق پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی سراسری نیروگاه‌های کشور با حضور «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو، «همایون حائری» معاون وزیر در امور برق و انرژی و مدیران نیروگاه‌ها، هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاه‌ها اعلام و خاطرنشان‌کرد: شرکت توانیر همه توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
وی افزود: بر همین اساس در ۲ سال اخیر در ۲ نوبت یک‌بار ۲۰ همت و یک نوبت هم ۳۰ همت از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و به‌تازگی هم ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب تولیدکنندگان برق حرارتی و مقیاس کوچک واریز شد که سهم عمده آن متعلق به نیروگاه‌های خصوصی بود که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو که باید ۱۰۰ درصد معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، گفت: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویت‌ها به تولیدکنندگان برق و بخش‌های انتقال و توزیع تخصیص می‌یافت.
وی ادامه‌داد: با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچک‌تر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع هستیم تا خود شرکت‌ها در قبال وصول مطالبات خود مسؤولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکت‌ها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می‌شود.
رجبی مشهدی، به صفر رساندن مطالبات نیروگاه هادر یک بازه زمانی سه ساله که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با همه قوا آن را دنبال می‌کند.
کد خبر 749965
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود