نظر دیوان عالی در رابطه با معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۰۸۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار اعتقاد داشته، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی (ازجمله شرط تمکن مدیون) خارج تشخیص داده، تأیید کرده است.
در نهایت اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع رأی شعبه اول را صائب دانسته و از مجموع ۱۱۲ نفر حاضرین در جلسه، ۷۳ نفر رأی بر معاف بودن محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به آینده) از تاریخ صدور حکم اعسار و اثبات آن در مراجع قضائی دادند.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه در تأیید رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان یزد، استدلال نمود و آن را تأیید کرد.
گفتنی است، مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
کد خبر 5571715منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان عالی کشور چک بانکی رئیس دیوان عالی کشور شهرداری تهران شورای شهر تهران شهر تهران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اربعین حسینی آلودگی هوا مترو سازمان محیط زیست شورای شهر سازمان تامین اجتماعی یوسف نوری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آزمون وکالت میراث فرهنگی عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۰۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد