رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۰۸۲۷
در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سهشنبه اول شهریور ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلالهای حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار اعتقاد داشته، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی (ازجمله شرط تمکن مدیون) خارج تشخیص داده، تأیید کرده است.
در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع رأی شعبه اول را صائب دانسته و از مجموع 112 نفر حاضرین در جلسه، 73 نفر رأی بر معاف بودن محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به آینده) از تاریخ صدور حکم اعسار و اثبات آن در مراجع قضایی دادند.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه در تأیید رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان یزد، استدلال نمود و آن را تأیید کرد.
گفتنی است، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است، آراء وحدت رویه هیأت عمومی، در پایگاه خبری و اطلاع رسانی دیوان عالی کشور به آدرس www.divanealee.eadl.ir قابل دسترسی است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: چک دیوان عالی کشور قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۰۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاههای مسوول در بندر شهید رجایی باید به وحدت رویه برسند
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف گمرک شهید رجایی بندرعباس؛ با اشاره به برخی اقلام دپو شده در گمرک که مورد نیاز کشور هستند، اظهار کرد: ضرورت دارد با هماهنگی بیندستگاهی موانع موجود در برابر ترخیص کالاهای موردنیاز کشور را رفع کنیم و چنانچه در برداشت متفاوتی از قانون وجود دارد تلاش کنیم تا به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم.
وی علت بازدید خود از بندر و گمرک شهید رجایی را تلاش در راستای اصلاح رویهها و کاهش زمان معطلی کالاها در گمرک دانست و گفت: بدون تردید با ایجاد سامانههای مشترک میان گمرکات، بنادر و اموال تملیکی و اتصال آنها به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری خواهد شد.
محسنی اژهای تأکید کرد: ضرورت دارد مسؤولان سازمانهای مربوطه هر چه سریعتر نسبت به راهاندازی کامل سامانههای مورد نیاز، اتصال و ایجاد دسترسیهای لازم تدابیر مورد نیاز را در نظر بگیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود تناقض در میان برخی بخشنامههای معاونت حقوقی گمرک، گفت: بخشنامههای متفاوت و متناقض از جمله عواملی است که زمان معطلی کالاها در گمرک را افزایش میدهد و نهایتاً منجر به متروکه شدن کالاها میشود از این رو ضرورت دارد بخش حقوقی گمرک نیز در تصمیمگیریها به وحدت رویه برسد.
اژهای با بیان اینکه هدفش از این بازدید شناسایی مقصرین در گمرک نیست، گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوبتر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک میان دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
کد خبر 6095093